بلاگ

طلوع و غروب اقتصاد چین

آشفتگی های که این روزها در بورس چین و اقتصادش به چشم می خورد، بازارهای جهانی را دچار هراس کرده است. جای تعجبی ندارد . بعد از گذشت بیش از دو دهه، رشد سریع تولید ناخالص داخلی چین به نزدیک 60٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده رسیده و این کشور را در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ دنیا قرارداده است.

آشفتگی های که این روزها در بورس چین و اقتصادش به چشم می خورد، بازارهای جهانی را دچار هراس کرده است. جای تعجبی ندارد . بعد از گذشت بیش  از دو دهه، رشد سریع تولید ناخالص داخلی چین به نزدیک ۶۰٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده رسیده و این کشور را  در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ دنیا قرارداده است.

چینی ها با اعتقادی راسخ و با سرخوشی خاصی اعلام کردند که با رشد کند اخیر امریکا شمالی و اروپا، چین وارث ردای رهبری اقتصاد جهانی شده است. در واقع، بسیاری از ناظران انتظار داشتند که این رشد بر غرب تاثیر منفی بگذارد.

اما بعد از این ادعاُ رهبری اقتصادی چین روند معکوسی پیدا کرد. مثل همه کشورهای در حال توسعه، چین به صادرات متکی است. اما با رشد آهسته اقتصادهای غربی، نرخ رشد صادرات سالانه چین که در دهه گذشته از ۲۰% به ۳۰% افزایش یافته بود در ماه نوامبر گذشته با کاهش ۷ درصدی  روبه رو شد.

چین با سرمایه گذاری های کلان در بخش مسکن و ارتقای زیرساخت تلاش می کند نقاط ضعف و تهدید خود را ترمیم کند اما حتی اقدامات نیز از نظر اقتصاددانان قابل تامل است. شهرهای خالی از سکنه ، ظرفیت مازاد بی حد و حصر و این واقعیت که بدهی کل شرکت های بزرگ، دولت و خانوارها را از ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۲۸۲ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است مشهود است. آیا نشانه واضح و روشن دیگری راجع به این مخمصه وجود دارد؟ سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۴ فقط ۷۵۹۰ دلار  یا به عبارت دیگر فقط ۱۴ درصد ازسرانه تولید ناخالص داخلی امریکا بود.

رهبران چین قصد تغییر موضع به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید داخلی را دارند که توسط مخارج و خدمات مصرف کنندگان چرخ آن به گردش در می آید، اما هر زمان که رشد کلی فروکش کند آنها به همان مخارج پروژه های زیربنایی قدیمی متوسل می شوند. بنابراین، ظرفیت مازاد بیشتر و قدرت بیشتر عاید شرکت های دولتی ناکارآمدی می شود، که هرگز اجازه ورشکست شدن را ندارند. در همین حال، شرکت های خصوصی از قحطی سرمایه رنج می برند. این اقدامات بی اعتمادی پکن به بازار آزاد را نشان می دهد. مخارج مصرف کنندگان در چین تنها ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این میزان در هند ۵۹٪ ، در ایتالیا ۶۱٪، و در ایالات متحده ۶۹٪ است.

چین در نگاه بین المللی غول تولید است، اما از لحاظ مالی توان حفظ این ادعا را ندارد. تابستان گذشته دولت صحبت هایی بی اساس برای رهایی بنگاه های دولتی با بدهی های سنگین  در مورد سرمایه خالص خود زد که عنوان راهی برای جذب مجدد سرمایه باشد.  این بار برای پیشگیری از افت سهام در یک سوم سهام چین به شکل ناشیانه مداخله کرد.  پیش فروشی ممنوع شد و به کارگزاران و شرکت های دولتی دستور داده شد سهام خریداری کنند. از آنجایی که سرمایه گذاران وحشت زده برای صادرات محصولات به وسیله کشتی از دلار به جای یوان استفاده کردند، ذخایر ارز خارجی این کشور ۳۰۰ میلیارد دلار سقوط کرد.

سپس، در تلاشی برای تشویق صادرات و احیای رشد اقتصادی (که احتمالا نصف نرخ ۹/۶درصدی اعلام شده توسط چین است) کاهشی در ارزش پول به وجود آمد.

به نظر می رسد مقامات چینی از بازار آزاد بیش ازحد توقع دارند، اما بر کنترل رئیس مابانه خود اصرار دارند که این روش کارآمد نیست.

به عنوان مثال، آنها اخیرا طرحی برای حفاظت از سرمایه گذاران در برابر ارزان فروشی های یکجا و کلان اجرا کردند که در هفته اول این طرح شاهد نتیجه معکوس  بودیم و سرمایه گذاران بدن اینکه اعتنا کنند سهام خود را پایین تر از قیمت واقعی فروختند که موجب شکست آن طرح شد.  در تلاشی مشابه، دولت به منظور تشویق صادرات ارزش یوان را کم کرد که منجر به فرار همگانی از ارز چینی شد و بانک مرکزی مجبور به بازگرداندن سیاست های خود شد.

چین از بین نخواهد رفت اما چون از صادرات کالا، مسکن و زیرساخت روی گردان شده و به مخارج و خدمات مصرف کنندگان روی آورده، از اهمیت جهانی آن کاسته خواهد شد.

این موضوع تازه ای در دنیای اقتصاد نیست. در اوایل دهه ۱۹۹۰ این اتفاق برای ژاپن افتاد. قبل از آن، بسیاری از آمریکایی ها فکر می کردند که به زودی برای شرکت های ژاپنی کار خواهند کرد یا توسط آنها از فضای کسب و کار بیرون رانده خواهند شد. اما در سال ۱۹۹۰ حباب بازار سهام ژاپن و قیمت غیر واقعی مسکن فرو ریخت و اقتصاد این کشور دوران طولانی رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی و رکود را تجربه کرد.

به طرز مشابهی سهام چین تابستان گذشته تا مرز سقوط رفت و بسیاری از شرکت ها و افراد در فعالیت های بخش مسکن به شکل ناخوشایندی ورشکست شدند.  درست مثل ژاپن که از پاکسازی بانک های مرده خود طفره میرفت، چین نیز بازسازی بنگاه های دولتی ورم کرده خود را به تاخیر خواهد انداخت. بسیاری از اقتصاددانان خریدهای افراطی ژاپن را به یاد دارند. آنها با هدف تامین امنیت تولید داخلی، مواد اولیه را بی رویه خریداری کرند.

تاریخ نشان می دهد که ژاپن فرصت سرمایه گذاری که سبب رشد اقتصادش می شد را نداشته است.  به زمین های کشاورزی Midwest  و ساحل Pebble و ساختمان های تجاری راکفلر فکر کنید.

حالا به این موضوع پی بردید که فعلا چین، سرخوش خریدهای افراطی خارجی اش است ؟!

در پایان، شباهت های جمعیت شناختی نیز وجود دارد. هر دو کشور دچار کاهش نیروی کار شده اند، اما بر خلاف ژاپن، چین قبل از آنکه ثروتمند شود پیر خواهد شد. چین پژمرده نخواهد شد ولی همانند ژاپن اهمیت خود را تا حدی از دست خواهد داد.

گری شیلینگ / استراتژیست مالی / مجله فوربز

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن